عدم رشد تسهیلات اعطایی به بخش ســاخت مسـکن متناسب با تورم عمومی و رشد هزینه مصالح ساختمانی، باعث شده سقف «تسهیلات ایجاد مسکن و ساختمان»، کفاف ساخت کمتر از 15مترمربع آپارتمان اقتصادی در شهر تهران را بدهد. در چنین شرایطی تامین مالی ساخت مسکن‌های دولتی با رقابتی غیربرابر با سازندگان خصوصی، ساخت مسکن توسط بخش خصوصی را دشوارتر کرده است. سهم تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات بانکی اعطاشده در سال 1404 به 1.23درصد رسید، این در حالی است که در ابتدای دهه جاری یعنی سال 1401 این سهم 2.6درصد بود. همچنین میزان تسهیلات اسمی ساخت در سال 1404 نسبت به سال قبل افتی تقریبا 3درصدی داشت؛ این عقبگرد در میزان تسهیلات اسمی در شرایط تورمی به مفهوم تضعیف فرآیند «تامین مالی ساخت‌وساز» بوده و فرآیند عرضه مسکن در کشور را تضعیف می‌کند.